المسألة الثانية أن يتجدد الملك بعد العقد فيجيز المالك الجديد سواء كان هو البائع أو غيره . لكن عنوان المسألة في كلمات القوم هو الأول ، وهو ما لو باع شيئا " ثم ملكه وهذه تتصور على صور ، لان غير المالك إما أن يبيع لنفسه أو للمالك . والملك إما أن ينتقل إليه باختياره كالشراء ، أو بغير اختياره كالإرث . ثم البائع الذي يشتري الملك إما أن يجيز العقد الأول ، وإما أن لا يجيزه ، فيقع الكلام في وقوعه للمشتري الأول بمجرد شراء البائع له . والمهم هنا التعرض لبيان ما لو باع لنفسه ثم اشتراه من المالك وأجاز ، وما لو باع واشتري ولم يجز ، إذ يعلم حكم غيرهما منهما . أما المسألة الأولى : فقد اختلفوا فيها فظاهر المحقق في باب الزكاة من المعتبر - فيما إذا باع المالك النصاب قبل اخراج الزكاة أو رهنه - انه صح البيع والرهن فيما عدا الزكاة ، فإن اغترم حصة الفقراء قال الشيخ رحمه الله صح البيع والرهن . ( 14 )